به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، مديرکل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين خصوص گفت: با مراکز ترک درمان و اعتياد که شرايط خود را تطبيق ندهند، برخورد قانوني ميشود.
'محمد باقر صابري زفرقندي' افزود: طبق اين شيوه نامه و بر اساس مصوبات کميته درمان ستاد، مراکز دولتي و غيردولتي ترک اعتياد، بدون در نظر گرفتن اينکه مجوز خود را از چه دستگاهي گرفته باشند، موظف به تطبيق خود با شرايط وزارت بهداشت هستند.
وي تصريح کرد در مورخ 19 ارديبهشت ماه امسال معاون درمان وزارت بهداشت و رييس کميته درمان ستاد، طي ابلاغيهاي در پاسخ به درخواست اداره کل درمان و حمايتهاي اجتماعي دبيرخانه ستاد، همه مراکز درمان اعتياد اعم از بخش دولتي و غيردولتي را مکلف کرد تا پايان سال 89 خود را با آيين نامه راهاندازي مراکز درمان سوء مصرف مواد و پروتکل سوء مصرف مواد با داروهاي آگونيست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي منطبق کنند.
وي افزود: در اين ابلاغيه از معاونين درمان دانشگاهها خواسته شده است با نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه، گزارش اقدامات انجام شده را به وزارت بهداشت ارايه کنند.
وي يادآور شد در مورخ 30 فروردين سال گذشته جلسهاي در دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي رياست جمهوري با حضور نمايندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان بهزيستي تشکيل شد.
به گفته وي، براساس صورتجلسه تنظيم شده که به امضاي نمايندگان دستگاههاي مدعو رسيد، مقرر شد تا سازمان بهزيستي کشور طي بخشنامهاي ضوابط درماني مصوب وزارت بهداشت را به همه مراکز داراي مجوز از سازمان بهزيستي ابلاغ و مهلت شش ماههاي به مراکز ياد شده براي تطبيق وضعيت خود با ضوابط مزبور تعيين کند.
صابري زفرقندي گفت: پس از گذشت مهلت تعيين شده، سازمان بهزيستي با همکاري وزارت بهداشت موظف است نظارت و بازرسي لازم را از جهت رعايت موارد فوق انجام دهد و نسبت به مراکزي که بر خلاف ضوابط مذکور فعاليت ميکنند، برخورد قانوني از طريق آن سازمان اعمال کند.
بر اساس شيوه نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر و به استناد مصوبات بيست و ششمين جلسه کميته درمان ستاد، همه مراکز دولتي و غيردولتي درمان اعتياد، موظف شدند حداکثر تا پايان سال جاري، شرايط خود را با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منطبق کنند.